انجمينا – رفيق انفو
أكد الوزير المنتدب لدى وزير إدارة الأراضي المكلف باللامركزية، أحمد عمر أحمد، أن اللامركزية تمثل نقلًا تدريجيًا لصلاحيات الدولة من الحكومة المركزية إلى المجالس المنتخبة، بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في إدارة شؤونهم وتحقيق تنمية محلية شاملة.
وأوضح خلال مقابلة مع قناة منارة للإذاعة والتلفزيون أن هذا النظام يسعى إلى تخفيف العبء عن الحكم المركزي، الذي يُعنى بالقضايا الكبرى، مقابل تمكين المجتمعات المحلية من اتخاذ قرارات تتعلق بشؤونها اليومية.
وأشار إلى أن اللامركزية تمثل النظام الأقرب إلى الواقع التشادي، وقد جاءت ثمرة لاستفتاء دستوري صادق عليه الشعب، وأن الحكومة تلتزم اليوم بتنفيذ هذا الخيار، رغم ما يكتنفه من تحديات، إدراكًا منها لأهمية تعزيز مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار المحلي.
وفي سياق متصل، أعلن الوزير عن ندوة وطنية كبرى حول اللامركزية ستُعقد في الفترة ما بين 21 و25 يوليو الجاري، بمشاركة كافة المعنيين من سلطات محلية ومجتمع مدني وشركاء فنيين، بهدف مناقشة التحديات التي تواجه تطبيق اللامركزية على أرض الواقع، ووضع خارطة طريق عملية لتجاوزها.
وبيّن الوزير أن الحكومة شرعت فعليًا في نقل بعض المجالات إلى الولايات، ومنها مجال الوظيفة العامة، لتسهيل متابعة ملفات الموظفين دون الحاجة للتنقل إلى انجمينا، ما سيسهم في سدّ الفراغ الإداري وتحسين الخدمات.
كما أشار إلى أن الدستور التشادي الحالي نص على مرحلتين أساسيتين للامركزية: المجالس الولائية والبلديات، بعد أن كانت أربع مراحل في دستور 31 مارس 1996، موضحًا أن تقليص هذه المراحل جاء لتسهيل الفهم وضمان فاعلية الدعم الحكومي.
واعترف الوزير بوجود تحديات حقيقية تعرقل تنفيذ هذا النظام، أبرزها ضعف الموارد المالية للتجمعات، وقلة وعي المنتخبين والمواطنين بمفهوم اللامركزية، إلى جانب بطء نقل الصلاحيات والخدمات من الحكومة المركزية.
وختم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن الندوة المرتقبة ستكون محطة فارقة في مسار اللامركزية بتشاد، وتهدف إلى إشراك كل مكونات المجتمع في اتخاذ قرار تاريخي يخدم مصلحة البلاد، مضيفًا أن “اللامركزية مشروع واضح وطموح، وإذا نجحنا في تنفيذه، فسيعود بالنفع على الجميع”.
