بقلم: علي بشر آدم – ناشط مدني
لست منتمياً إلى أي من الجماعتين، لكن من منطلق مواطن عادي يهمه شأن العام أقول: إن هناك إجراء يجب أن تتخذه السلطات الحكومية قبل أن تقيد الفتوى على جهة معينة، وهو أن تحل الصراع بين مشيخة الطريقة التجانية وجماعة أنصار السنة. وإلا فكيف تسلم أمر المسلمين لشخص هو مسؤول جماعة معينة وهو رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الحالي، وهو نفسه رئيس مشيخة الطريقة التجانية؟
والإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة هي إصلاحات عميقة وجوهرية داخل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، منها إشراك الجميع في المجلس وفي القضاء وفي الفتوى، ووضع أطر عامة وإجراءات تحسن من هيكلة المجلس والخروج من هذه المنافرات الطائفية من خلال إطار جامع يجمع أبناء الوطن الواحد.
وإلا فكيف تسلم زمام الأمور لجماعة هي جزء من الصراع؟ وعلى الدولة أن تحدد الهوية الجامعة للمسلمين وكيفية التعامل في دولة كهذه، متعددة التوجهات الدينية.
وأنا أقترح الآتي:
